آثار إقدام مؤسسات تعليمية خاصة على فرض التلقيح الإجباري للتلاميذ مقابل ولوجهم لحجرات الدراسة، بعد توجيه نداء لأبائهم وأمهاتهم تخبرهم بذلك جدلا واسعا لدى آباء وأولياء التلاميذ وبخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اعتبر أولياء الأمور ومتتبعون للشأن العليمي مبالغة هذا الأمر بأنه غير قانوني مدام ليس هناك قانون أو مذكرة وزارية تفرص التلقيح الإجباري بالنسبة للتلاميذ وكذا باقي الفئات العمرية.
كما أن التلقيح كان ولازال اختياريا بالمغرب، وأنه لا يوجد أي قانون أو شيء من هذا القبيل، يؤكد إجبارية التلقيح, خاصة وأن بعض الدول فشلت في تجسيد هذا الخيار على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته طالبت فعاليات معنية من وزارة أمزازي الى التدخل وإيقاف مثل هكذا من القرار المجحفة والتي لا تمث بأي صلة والمسؤولية، ناهيك عن مساسها لحقوق الطفل في التعليم..الحق الذي يكفله الدستور المغربي ويصونه.
وكما أن المغرب من البلدان الرائدة في مجال التلقيح، سيما بعد اعتماده على مقاربة تشاركية واستراتيجية قوية أسهمت في تقدم الحملة الوطنية في أفق بلوغ مناعة جماعية خلال الأشهر القليلة المقبلة من شأنها إعادة الأمور الى طبيعتها.
