حجبت شركة ديزني إحدى حلقات مسلسل "عائلة سيمبسون" المعروضة في هون كونغ، والتي يرد فيها ذكر معسكرات العمل القسري في الصين.
وأشارت تقارير إعلامية هذا الأسبوع إلى حذف حلقة من الموسم الأخير للمسلسل، بعنوان "ليزا الغاضبة"، ولم يتضح توقيت الحذف بالتحديد.
ورفضت شركة ديزني طلباً من بي بي سي للتعليق على الأمر.
وتتزايد في هونغ كونغ المخاوف من الرقابة، بعد سنّ عدة قوانين مثيرة للجدل.
وكانت المدينة تتمتع بدرجة أكبر من الحرية مقارنة مع البرّ الصيني، لكن بكين صادرت تلك الامتيازات منذ اندلاع احتجاجات كبرى في المدية عام 2019.
عرضت الحلقة المحذوفة للمرة الأولى في أكتوبر، وفيها تتفرج مارج سيمبسون على صور لسور الصين العظيم، خلال حصة تمارين.
وخلال الحصة يقول المدرس "أنظروا إلى عجائب الصين: مناجم البيتكوين، ومعسكرات العمل القسري حيث يجمع الأطفال الهواتف الذكية".
وكانت بي بي سي قد أشارت في العديد من التقارير إلى إجبار مئات آلاف من الأشخاص المنتمين لأقليات عرقية، على العمل، في إقليم شينجيانغ الغربي.
وتنفي الحكومة الصينية تلك الأخبار، وتقول إن المصانع جزء من برنامج يهدف لتخفيف وطأة الفقر.
وقد عرض مسلسل "ذا سيمبسونز" وحجب عدة مرات في الصين منذ بدايات الألفية. ويمكن العثور على لقطات من الموسم الحالي على بعض مواقع البث الصينية، ولكن ذلك المشهد المشار إليه غير موجود، وفق تدقيق أجرته بي بي سي الثلاثاء.
ويأتي حذف هذه الحلقة من مسلسل "ذا سيمبسونز" بعدما كانت ديزني قد حذفت عام 2021 حلقة أخرى تتطرق لاحتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989.
يذكر أن الرقابة على المحتوى الغربي شائعة في الصين ويقول منتقدو تلك الإجراءات بأنها تطبق بازدياد في هونغ كونغ.
وقد اتهمت شركات الإنتاج الهوليوودية بإزالة محتوى تحسباً لاعتراض السلطات الصينية عليه، وللحفاظ على تواجده في السوق الصينية الكبيرة.
وفي عام 2020، أقرّت هونغ كونغ قانون أمن قومي عام 2020 تجرم الأعمال التي تعدّ تهديداً لسلطة الحكومة المركزية.
وتقول السلطات إنه من الضروري الحفاظ على النظام، لكن المعارضين يقولون إن هذه السياسة استخدمت لإخراس المنتقدين ونشطاء الديمقراطية.
وقد بدأت الإثنين محاكمة 47 شخصاً في أكبر قضية أمن قومي، بتهمة التخريب.
وكانت السلطة التشريعية في المدينة قد سنت قانونا عام 2021 يهدف للرقابة على الافلام ويستهدف الأعمال التي "تدعم وتشجع وتمجد وتحرض على نشاطات من شأنها أن تهدد الأمن القومي".
وقال مسؤولون في حينه إن القانون لا ينطبق على خدمات البث.
