قام المغرب باستيراد 1500 عجل، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء في شهر رمضان، ودعم استقرار أسعارها.

تزويد السوق الوطنية

ميناء أكادير جنوبي المغرب، استقبل، الجمعة، أكثر من 1500 رأس من العجول الأجنبية.

تم توجيهها إلى تعاونية فلاحية بضواحي مدينة تارودانت جنوبي البلاد، من أجل تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وسد احتياجات المواطنين.

مصدر محلي، قال إن عملية استيراد العجول الموجهة للذبح تمت "في ظروف جيدة بميناء أكادير، مع احترام المعايير والشروط الصحية المشار إليها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

"بعد الترخيص بدخول الأبقار والعجول إلى المغرب، أكدت المجازر الصحية الحيوانية المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلو العجول من الأمراض"، وفق المصدر.

تمت معاينة الأبقار المستوردة، على مستوى نقطة المراقبة الحدودية للحيوانات، من خلال مراقبة حالتها الصحية، وفحص الوثائق الصحية المرافقة لها.

يتعلق الأمر بالشهادة الصحية والتحاليل التي أجريت عليها، وبعد التأكد من العملية، تم تعقيم الشاحنات التي تحمل الأبقار قبل الموافقة على مغادرتها الميناء.

دعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي

رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، عبد العالي رامو، قال:

"الهدف الرئيسي من فتح باب استيراد الأبقار الجاهزة للذبح التي يفوق وزنها 550 كلغ، هو خفض ثمن اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، وإنقاذ الكسابة والجزارة من الإفلاس، ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي".

"يجب إشراك جميع المهنيين العاملين في القطاع، ضمانا لمنافسة شريفة، وذلك من أجل مصلحة المستهلك".

"نطالب وزير الفلاحة بأن يحدّث وزير المالية بخصوص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار، علما أننا نعيش حاليا في ظروف صعبة تستوجب تضحية من الجميع".

وكانت كل من الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في المغرب، والجمعية الوطنية لتجار اللحوم بالتقسيط، قد حذرتا من "منع ذبح الأبقار غير الولود ولا تعطي الحليب"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يزيد في تفاقم أزمة الخصاص في اللحوم".

الجمعيتان دعتا في بيان اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "فتح الباب أمام من لهم القدرة على الاستيراد من قصابة وجزارة، وألا تنحصر هذه العملية على جهات بعينها".

إجراءات صارمة

المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، أشار في بيان إلى أن هناك "إجراءات مراقبة صارمة" تتم في مراكز التفتيش على الحدود، تتمثل في:

فحص الحالة الصحية للحيوانات المستوردة.

معاينة الشواهد والوثائق التي تبين سلامتها الصحية.

إجراء فحص لهويتها للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة في المغرب.