الأمير هاري يخسر معركته القضائية لإعادة الحراسة الملكية المخصصة له

خسر الأمير هاري Prince Harry دوق ساسيكس، في يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، والموافق ليوم 23 مايو 2023، محاولته الثانية للطعن القانوني على قرار وزارة الداخلية البريطانية، رفض إعادتها لتخصيص حراسة ملكية له ولأفراد أسرته خلال فترة تواجدهم في بريطانيا، بالرغم من تقديمه لعرض بدفع تكاليف الحراسة الملكية والتي تخصص عادة للأفراد الرئيسيين والعاملين في العائلة المالكة البريطانية ويتحمل تكلفتها دافعي الضرائب البريطانيين، جدير بالذكر أن الحراسة الملكية المخصصة للأمير هاري وأسرته، قامت وزارة الداخلية البريطانية بسحبها من الأمير هاري وأسرته، بعد انسحاب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle دوقة ساسيكس، من دوريهما كفردين عاملين في العائلة المالكة، والحياة الملكية، وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2023.

رفض الطعن المقدم للأمير هاري للمرة الثانية على قرار وزارة الداخلية البريطانية

موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقرير جديد في ذات السياق تحدثت فيه عن أن الأمير هاري، وهو الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث king Charles IIII ملك بريطانيا، تقدم بطعن قانوني للمرة الثانية، أمام المحكمة البريطانية العليا على قرار وزارة الداخلية البريطانية، رفض إعادة تخصيص حراسة ملكية له ولأسرته أثناء تواجدهم في المملكة المتحدة، وطلب في طعنه القانوني الثاني أن تخصص له ولأسرته حراسة من الشرطة، يتحمل تكلفتها، على غرار حراسة الشرطة المخصصة لنوادي كرة القدم في بريطانيا، لمنع حوادث الشغب، في مقابل رسوم تدفعها هذه النوادي، وهو ما رد عليه فريق الدفاع الممثل لوزارة الداخلية في القضية بأنه جهاز الشرطة وأفراده ليسوا مرتزقة يتم تأجير خدماتهم في مقابل المال من قبل الأثرياء والمشاهير، وقبول مقترح تقديمهم لخدمات التأمين والحراسة للأمير هاري، في مقابل مبلغ مالي "سابقة غير مقبولة"، ومن شأنها "تقويض ثقة الجمهور"، في جهاز الشرطة، وتخالف المصلحة العامة، كما أكدوا أن القواعد الخاصة بتقديم جهاز الشرطة البريطانية لخدمات أمنية في مقابل رسوم، لا تنطبق على الأمير هاري.

حيثيات حكم رفض الطعن القانوني الثاني المقدم من الأمير هاري

جاء في حيثيات الحكم برفض المحكمة العليا للطعن القانوني الثاني الذي قدمه الأمير هاري على قرار وزارة الداخلية البريطانية، رفض تخصيص حراسة له ولأسرته أثناء تواجدهم في بريطانيا، أن المادة التي استند عليها الفريق القانوني الخاص بالأمير هاري، في الطعن الثاني المقدم منه، وهي المادة 25 (1) (من قانون الشرطة لعام 1996)، والتي تسمح للشرطة بتقديم خدمات تأمين أمني في مقابل رسوم، تنطبق على عدد محدود من الحالات، وغالبا ما تقتصر على تأمين أحداث وفعاليات رياضية وترفيهية، وهو ما يدخل في نطاق مهام عمل الشرطة، على العكس من خدمة تأمين وحراسة الأفراد من غير المسئولين الحكوميين، والأفراد من غير العاملين في العائلة المالكة البريطانية حيث تتطلب خدمات تأمين وحراسة كبار الشخصيات والمسئولين، والتي يطلبها الأمير هاري، الاستعانة بمجموعة مختارة من أفراد الشرطة المدربين على أعلى تدريب حيث ستكون مهمتهم وضع أنفسهم في طريق الأذى لحماية الشخص المكلفين بحراسته، وهو امتياز لا يمنح سوى للأفراد الذين يعلمون رسميا لصالح الحكومة البريطانية سواء كانوا من كبار المسئولين أو الأفراد العاملين في العائلة المالكة، ممن يقومون بمهمات رسمية بالنيابة عن الحكومة البريطانية.

الأمير هاري يصبح أول فرد في العائلة المالكة البريطانية يقاضي الحكومة البريطانية

يأتي ذلك بعد حصل الأمير هاري في صيف العام الماضي، على تصريح برفع دعوى قضائية على وزارة الداخلية البريطانية، لرفضها إعادة تخصيص حراسة ملكية له ولأسرته خلال فترة تواجدهم في بريطانيا، مؤكدا ضرورة حصوله وأسرته على ذلك التأمين الأمني، مشيرا إلى تعرضه وزوجته لتهديدات مقلقة وموثقة خلال فترة قيامهما بمهام عملهما، كفردين رئيسيين في العائلة المالكة البريطانية، وتضمنت تهديدات من قبل عنصريين بسبب أصول ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، الأمريكية الأفريقية.

وفي جلسة استماع سابقة أمام المحكمة، ذكر الممثلون القانونيون للأمير هاري، أن الأمير هاري تم إبلاغه أنه "لن يحصل على نفس درجة الحماية والتأمين" التي حصل عليها سابقا، عند زيارته للمملكة المتحدة، وتحدث عن خطورة ذلك على أمنه الشخصي وأمن أسرته، أما محامي وزارة الدفاع البريطانية، فلقد أكدوا أن السماح للأفراد بتأجير خدمات الحراسة والتأمين من قبل الشرطة، في مقابل المال، لا يدخل في نطاق العمل الروتيني، وأكدوا أيضا على أهمية ألا "يتم السماح للأفراد بتمويل جهاز الشرطة" في مقابل الحصول على خدمات من جهاز الشرطة.

معركة قانونية أخرى في انتظار الأمير هاري

يأتي حكم يوم الثلاثاء برفض الطعن المقدم من الأمير هاري على قرار وزارة الداخلية البريطانية، حرمانه من حراسته الملكية، في الوقت الذي يخوض فيه الأمير هاري معركة قانونية جديدة أمام المحكمة البريطانية العليا بعد أن قام برفع دعوة قانونية أمام المحكمة على صحيفة ميرور Mirror Group Newspapers (إم جي إن)، بشأن مزاعم جمعهم لمعلومات حياة الأمير هاري بطرق غير قانونية، كما ينتظر الأمير هاري قرار المحكمة بشأن دعاوى قضائية رفعها على دار النشرAssociated Newspapers Limited (ANL)، ودار النشر News Group Newspapers (NGN)، بدعوى انتهاكهم لحرية حياته الشخصية.

على الجانب الآخر، فلقد نجحت ميغان ماركل Meghan Markle دوقة ساسيكس، في كسب قضية ضد صحيفة ديلي ميل ودار النشرAssociated Newspapers Limited (ANL)، التابعة للصحيفة، في العام الماضي، وكانت ميغان ماركل قد رفعت القضية ضد الصحيفة ودار النشر، بزعم انتهاكهم لحرية حياتها الشخصية، بعد أن نشرت الصحيفة مقتطفات من خطابها لوالدها والمكتوب بخط اليد، وانتهت القضية بفوز ميغان ماركل، وتحميل الصحيفة ودار النشر رسوم القضية وأتعاب المحاماة، مع إلزام الصحيفة بنشر اعتذار رسمي لميغان ماركل.